أصدرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) تقريرها السنوي لعام 2026، والذي يوثق الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحرية الدين أو المعتقد خلال عام 2025، وتقدم توصيات سياسية للرئيس الأمريكي ووزير الخارجية والكونغرس لتعزيز هذا الحق الأساسي عالمياً.
في إطار توصياتها الخاصة بالكيانات التي تثير قلقاً خاصاً، والتي تستهدف الجهات غير الحكومية التي تمارس انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو المعتقد، أوصت اللجنة بتصنيف سبعة كيانات رئيسية، مع التركيز على الجماعات المسلحة التي تمارس العنف والاضطهاد الديني في مناطق سيطرتها أو نشاطها.
وتشمل قائمة التوصيات لهذا العام، ميليشيا الدعم السريع في السودان، التي أدرجت ضمن التوصيات بسبب دورها في انتهاكات خطيرة تؤثر على حرية الدين أو المعتقد في سياق النزاع الدائر، بما في ذلك الاضطهاد والعنف الموجه ضد مجموعات دينية معينة.
كما تم ادراج حركة الشباب في الصومال، التي تواصل استهداف الأقليات الدينية والمسيحيين بشكل خاص من خلال هجمات عنيفة وفرض تفسير متشدد للشريعة.
كما ظهرت في القائمة جماعة بوكو حرام في نيجيريا، المسؤولة عن آلاف القتلى من المسيحيين وغيرهم، واختطافات واسعة النطاق تستهدف الطوائف الدينية.
وتم ادراج تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية الساحل، الذي ينشط في منطقة الساحل الأفريقي ويمارس عمليات إعدام واضطهاد ضد غير المتوافقين مع أيديولوجيته.
كما ظهر في القائمة تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية غرب أفريقيا، الفرع المنشق عن بوكو حرام، والذي يستمر في مهاجمة المجتمعات المسيحية والأقليات الدينية في غرب أفريقيا.
كذلك أدرجت جماعة نصر الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والمغرب العربي، والتي ترتكب انتهاكات منهجية ضد الأديان الأخرى.
وضمت القائمة، الحوثيون في اليمن، حيث أشارت اللجنة إلى تصعيد انتهاكاتهم ضد الأقليات الدينية مثل البهائيين والمسيحيين واليهود والأحمديين، وفرض أيديولوجيتهم الدينية بالقوة في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك التعليم والسجون والقضاء.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الكيانات غير الحكومية تمارس سيطرة فعلية على أراضٍ وتستخدم العنف لفرض رؤيتها الدينية، مما يجعلها مؤهلة للتصنيف كـ EPCs بموجب تعديل قانون حرية الدين الدولي (Frank Wolf Act).
ودعت USCIRF وزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتماد هذه التوصيات رسمياً ضمن تقريرها السنوي عن الحرية الدينية الدولية، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة هذه الانتهاكات، بما يشمل عقوبات محتملة ودعم الضحايا.
يُذكر أن اللجنة أوصت أيضاً بتصنيف 18 دولة كدول تثير قلقاً خاصاً بسبب انتهاكات حكومية جسيمة، إضافة إلى قائمة أخرى على قائمة المراقبة الخاصة.
Leave a Reply