2 يوليو
عاجل
عبدالماجد عبدالحميد: الأحداث المتسارعة في ولاية غرب دارفور وحاضرتها الجنينة أزاحت الستار عن جملة حقائق ووقائع جديدة الصحفي السعودي ياسين سالم يرد على عميل السفارات خالد سلك محمد عبد القادر يكتب: استكملت كافة جوانب النزاهة والشفافية والمؤسسية والقانون نشطاء الدعم السريع يعترفون بفشل استخبارات المليشيا في اختراق صفوف القوات المسلحة محلل سياسي: تصاعد حملات إلكترونية مشبوهة بالتزامن مع خسائر ميدانية للمليشيا القيادة في قلب الميدان.. حضور قادة الفرق بالصفوف الأمامية يشعل مؤشرات التصعيد العسكري إغلاق مجموعات “واتساب” التابعة للمليشيا يسبق حشداً عسكرياً واسعاً نحو غرب دارفور إسقاط مسيرة استراتيجية للمليشيا في محور أم روابة – تندلتي سجن دقريس بنيالا.. معتقل الموت البطيء وآلاف المختطفين تحت قبضة المليشيا حمودة البيشي يفر من سُركم بعد بيع العتاد وتبديد الأموال… غضب داخل المليشيا واتهامات بالخيانة تمتد حتى المابان

كتب: دبي مانيس | حيثيات محكمة المليشيا في نيالا… هكذا تدار «ديمقراطية» تحالف صمود والمليشيا.

شاهد عيان يناير 23, 2026
شارك الخبر:

شاهد عيان | كتب: دبي مانيس
حيثيات محكمة المليشيا في نيالا…
هكذا تُدار «ديمقراطية» تحالف صمود والمليشيا.

حيثيات محكمة نيالا – عاصمة دولة الجنجويد وقحت “المدنية الديمقراطية” – جاءت على النحو الآتي:
▪️ قام أحد أفراد الجنجويد بسلب سيارة من جنجويدي آخر، فبادر المسلوب برفع دعوى قضائية مطالبًا باسترداد “حقه”.
▪️ مثل الطرفان أمام القاضي، فأقرّ الثاني بأخذ السيارة عنوة، مدعيًا أنها ملكه.
▪️ طلب القاضي من الأول ما يثبت ملكيته للسيارة.
▪️ قدّم الأول فيديو يظهر فيه هو والسيارة أثناء عملية سلبها من أحد مواطني الجزيرة، بعد إطلاق رصاصتين على رجله ويده لإسقاطه ومنعه من المقاومة، معتبرًا ذلك دليل ملكية.
▪️ اعترض الثاني، مؤكدًا مشاركته في عملية السلب ذاتها، ومطالبًا بحقه في “الشراكة” في الملكية.
▪️ طلب القاضي من الثاني إبراز دليل مصور يثبت مشاركته.
▪️ فشل الثاني في إحضار فيديو، لكنه احتج بأن صوته مسموع في الفيديو المعروض، وأنه كان مشهرًا سلاحه في وجه الأهالي دعمًا لعملية الشفشفة.
🔻 وبعد التشاور، أصدرت المحكمة حكمها باعتبار أن المال محل النزاع مسلوب من “فلول”، وقد تنازع عليه مالكان، وعليه تُصادر السيارة لصالح المحكمة، مع تعويض الطرفين عن مجهود السلب والترحيل من الجزيرة إلى دارفور وتكاليف الوقود، بنسبة: 70% للأول و30% للثاني.

مواضيع ذات صلة