القدرات العسكرية السودانية ترد على دولة كينيا بالأرقام

اكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية ممثلة في المتحدث باسمها إسحاق مورا لا يغير شيئاً من الوقائع الموثقة بالأدلة الرقمية والميدانية التي بحوزتنا والتي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك تورط وزارة الدفاع الكينية” في تسليح مليشيا آل دقلو في السودان.
في السياق وثقت منصة القدرات العسكرية السودانية في وقت سابق ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الذخيرة جميعها تحمل علامات عقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة
ذخائر 114mm APIx14.5 برقم العقد
CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA •
. ذخائر 108mm APIx12.7 برقم العقد
CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA •
. ذخائر 7.62mm لبنادق CS/LR11 ضمن عقد آخر مسجل باسم AMI
ΚΕΝ/101/2024

تحتوي الصناديق على رموز رسمية على شاكله
Kenya Ministry of Defence اختصار KENMOD
رموز الـ Batch واضحة ومؤرخة حديثًا لعام 2024.
أرقام CASE NO/TOTAL CASE NO التي تتسق مع شحنات نظامية منظمة لا يمكن أن تكون مزورة أو عشوائية.
وقالت المنصة ان مزاعم عدم التعرف ليست سوى إنكار غير مقنع إذ إن صناديق الذخيرة المشار إليها تحوي تواقيع معيارية لصناعة السلاح رموز التصدير وأرقام إنتاج تتبع إلكترونيًا ما يجعل إمكانية عدم التعرف عليها مستحيلة تقنيا خاصة من وزارة دفاع ذات نظام سجل دقيق.
وأضافت: ادعاء أن الذخائر “محلية الصنع فقط الوثائق والصناديق التي تم الإستيلاء عليها من المليشيا تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية ومختصة بتصدير الذخيرة منها شركة (AMI Advanced Munitions Industries وهي ليست كينية المنشأ بل شريك تصنيعي وتوريدي لصالح الحكومة الكينية بعقود دولية تحمل رمز الدولة KEN أو KENMOD.

وقالت ان الشعب الكيني شعب صديق وليس موضع إتهام والمسؤولية تقع على الأجهزة الرسمية والسيادية في دولتهم.
وزادت: إن الوقائع الرقمية والملموسة لا يمكن إسقاطها عبر تصريحات إعلامية فصناديق الذخيرة لا تُنتج نفسها ولا تصل إلى أرض المعركة دون سلاسل توريد واضحة وبالتالي فإن مبدأ النكران يتناقض جوهرياً مع منطق الأدلة ويضع الدولة المنكرة في موضع المساءلة الأخلاقية والقانونية معاً.