حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يضع النقاط على الحروف في لقائه مع بيكا هافيستو:

بحثنا خلال لقائنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، بيكا هافيستو، مقترح الهدنة المطروح، إلى جانب الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وإقليم دارفور

– أوضحنا بوضوح أن الهدنة لا ينبغي أن تكون مدخلًا لشرعنة ما تسمى جزافًا “حكومة تأسيس”، أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية.

. فالدولة لا تقوم من دون شعب، ولا يمكن أن تُبنى شرعية أي حكومة على حساب المواطنين أو بعيدًا عن إرادتهم.

– شرحنا للمبعوث الأممي أن دارفور تضم ما يقارب 12 مليون مواطن، وأن أكثر من 8 ملايين من أبناء الإقليم أصبحوا اليوم خارج دارفور، بين نازحين داخل السودان ولاجئين في دول الجوار.

– في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن ترتيبات سياسية جديدة، فإن المواطنين الأصليين داخل الإقليم يعانون من واقع بالغ القسوة، إذ يتم احتجاز بعضهم ومنعهم من السفر أو مغادرة مناطقهم.

* أوضحنا أن الدولة السودانية فتحت أبوابها أمام المنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية لتقديم المساعدات للشعب السوداني، وأنه إذا كانت هناك عوائق حقيقية أمام وصول المساعدات الإنسانية، فإن المسؤول عنها هي “ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها”

* موقفنا واضح بأن من ارتكب أكبر قدر من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني هي “ميليشيا الدعم السريع والجهات المرتبطة بها، بما في ذلك المرتزقة الأجانب”، ومعالجة الأزمة لا يمكن أن تتم بتجاوز هذه الحقائق أو بالمساواة بين الدولة و”الميليشيا”.

– ناقشنا الوضع الإنساني والأمني في دارفور والسودان، وضرورة نزع السلاح من يد “ميليشيا الدعم السريع”، وإخراجها ومرتزقتها من منازل المواطنين، وتجميع قواتها في نقاط محددة خارج المدن، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين دون عوائق، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وقراهم.

– الهدنة في ظل بقاء “الميليشيا” مسيطرة على أراضي المواطنين ومنازلهم، وفي ظل وجود جسم يطلق على نفسه “حكومة تأسيس”، بدلًا من “حركة تأسيس” أو “الكتلة التأسيسية”، فإننا نرى أن ذلك من شأنه تكريس واقع الانقسام وشرعنة سلطة موازية، وهو أمر نرفضه بصورة قاطعة.

– نحن مع السلام، ومع وقف معاناة الشعب السوداني، ومع أي هدنة حقيقية تخدم المدنيين ولا تتحول إلى غطاء سياسي أو عسكري لأي طرف.

– نؤكد أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية، وإنما على دولة سودانية واحدة موحدة، ذات سيادة وسلامة أراضيها مصونة.

عبرنا عن بالغ أسفنا لحرمان رئيس مجلس السيادة من إلقاء كلمة السودان في المحفل الدولي، رغم كونه مفوضًا لتمثيل الدولة السودانية ومؤسساتها الرسمية.

طالبنا بمراجعة مثل هذه الإجراءات بما يضمن احترام سيادة السودان وحقه في أن يكون صوته حاضراً في المحافل الدولية، وأن تُترك للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية مساحة التعبير عن قضاياه ومستقبله.