نقطة إرتكاز د.جادالله فضل المولي يكتب: رؤية وطنية لصياغة قانون الإدارات الأهلية في السودان

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النسيج الاجتماعي في السودان، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة تنظيم وتفعيل دور الإدارات الأهلية ضمن إطار قانوني واضح ومُلزم. فمع تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية في بعض المناطق، بات من الضروري صياغة قانون يضبط إيقاع الإدارات الأهلية، ويمنع استغلالها في تغذية الانقسامات أو تأجيج الصراعات.

الإدارات الأهلية، بما تحمله من إرث تاريخي وثقل اجتماعي، لعبت دوراً محورياً في حفظ التوازن المجتمعي، وفضّ النزاعات، وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات القبلية والثقافية. غير أن غياب التشريعات المنظمةوترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية، أدى في بعض الأحيان إلى انحراف هذا الدور عن مساره،وتحوله إلى أداة للصراع بدلاً من وسيلة للحل.

إن الرؤية الوطنية لصياغة قانون الإدارات الأهلية يجب أن تنطلق من مبادئ العدالة، والمواطنة، واحترام التنوع، بحيث يُعاد تعريف دور هذه الإدارات في إطار الدولة المدنيةالحديثةدون المساس بخصوصيتها الثقافية أو دورها الاجتماعي. ويجب أن يتضمن القانون آليات واضحة للمساءلة، وتحديد الصلاحيات، ومنع التسييس أو التورط في النزاعات المسلحة أو الخطابات التحريضية.

كما ينبغي أن يُراعى في هذا القانون التوازن بين احترام الأعراف المحلية، وبين الالتزام بالقوانين الوطنية والدستور،بمايضمن أن تكون الإدارات الأهلية شريكاً فاعلاً في بناء السلام، لاطرفاً في النزاع.

إن صياغة هذا القانون ليست ترفاً تشريعياً، بل ضرورة وطنيةلحمايةوحدة السودان من النعرات القبلية والانقسامات، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتمكين الإدارات الأهلية من أداء دورها التاريخي في خدمة المجتمعات، لا في تقسيمها. حفظ الله السودان وشعبه