أعطوا الإعلام حقه تنتهي الشائعات الركابي حسن يعقوب

الشائعة كالعيار الناري إذا إنطلقت ستحدث حتماََ ضرراََ سواء أصابت الهدف أو أخطأته.. والمثل المصري يقول (العيار اللي ما يصيبش يدوش)..

إنطلقت قبل يومين شائعة غريبة ، ورغم غرابتها وعدم منطقيتها إلا أنها سرت في الوسائط سريان النار في الهشيم، وكعادة المتعجلين والمترصدين للهفوات والأخطاء وسدنة نظرية المؤامرة تلقفوها وتلقوها بألسنتهم وأقلامهم والبعض أكدها كخبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعلوا منها دليل إدانة لرئيس الوزراء.

الشائعة التي ماتت وتبددت في وقت وجيز تتكون من شقين، الشق الأول منها يقول أنه قد تم إختيار وزير الخارجية، والشق الثاني وهو الذي أقام الدنيا وأثار هذه العجاجة هو أن الذي تم اختياره للمنصب هو السفير نور الدين ساتي عضو تنسيقية “صمود” المتحورة عن قحت والتي يرأسها البائس الشقي حمدوك..

وبطبيعة الحال فقد أثارت هذه الشائعة ردود فعل غاضبة لدى الشارع السوداني وهو رد فعل طبيعي كون الرجل معروف عنه إنتماءه لهذا الكيان المنبوذ المعادي للوطن والذي يضم في (زريبته) كل العاهات من متردية وموقوذة ونطيحة وما أكل سبع المخابرات الأجنبية من عملاء وجواسيس وعيون اختاروا أن يصطفوا مع العدو ضد بلادهم وأهليهم..

ورغم أن الشائعة بحيثياتها ومحمولاتها ضعيفة وغير متماسكة إلا أنها أصابت حرث رئيس الوزراء الذي يعكف على ترتيب شأنه وتدبير أمره ليشكل توليفة من وزراء مستقلين مؤهلين لا تربطهم وشائج صلة لا من بعيد ولا من قريب مع كيانات سياسية ، وشوشت عليه أيما تشويش وأثارت المخاوف حوله فاضطر إلى إصدار بيان صحفي نفى فيه الشائعة نفياََ قاطعاََ..

البعض سماها (تسريبات) ، إلا أن صيغة النفي التي وردت في البيان الصحفي تشير إلى عدم صحتها من الأصل ، والمعلوم أن التسريبات هي معلومات صحيحة لكن وجدت طريقها إلى العلن سواء بطريقة متعمدة ومقصودة ، أو عن طريق الخطأ.

أياََ ما كان الأمر فإن الشائعات لا تزدهر ولا تنتشر إلا إذا وجدت فراغات ومساحة تتمدد فيها..

وواحدة من هذه الفراغات هو التأخر الحادث في عملية استكمال تشكيل الحكومة، فلا شك أن ثمة بطء غير مبرر يكتنف هذه العملية مما يفسح المجال لمطلقي الشائعات ومزيفي الحقائق وهم كثر في الداخل والخارج لممارسة تزييفهم بغرض التشويش وإفشال مساعي رئيس الوزراء وهو على أعتاب مباشرة مهامه وأعماله على رأس طاقم وزاري تكنوقراطي مكتمل..

لذلك لا بد من الإسراع في إكمال تعيين الوزراء ومغادرة هذه المحطة التي طال التوقف عندها بأكثر مما هو مطلوب، والتحرك نحو المحطة التالية والتي تليها وصولاً إلى الوجهة الأخيرة..

الشفافية والوضوح والتواصل المستمر غير المنقطع من قبل رئاسة الوزراء مع الإعلام وقادة الرأي العام وسائل ضرورية تساهم في مكافحة الشائعات ووأدها في مهدها.

ولا بد من تغيير النظرة التقليدية القديمة من الجهاز التنفيذي تجاه الإعلام التي تشوبها شوائب التنازع والحساسية والشك ، فالاعلام لم يعد كما كان يوصف في السابق بأنه (سلطة رابعة) ، لقد أصبح الإعلام السلطة الرقابية التي تراقب عمل السلطات الثلاث فهو (فوق السلطة) بتقسيماتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وبالتالي وفضلاََ عن هذا الدور الرقابي الرفيع فهو شريك أساسي في كل مراحل صنع القرار بشقيه الداخلي والخارجي..أعطوا الإعلام حقه حتى يستطيع القيام بدوره المطلوب فهو الصوت الذي من خلاله توصل الدولة رسائلها إلى الداخل والخارج، ودولة بلا إعلام فاعل وحاضر هي دولة بكماء.