▪️تعود جذور الأزمة بين الصومال والإمارات إلى عام 2016، حين وقّعت شركة موانئ دبي العالمية عقد امتياز لإدارة وتطوير ميناء بربرة في إقليم صوماليلاند دون موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو، التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا مباشرًا للسيادة وتجاوزًا لسلطات الدولة المركزية.
▪️في مارس 2018، حسم البرلمان الصومالي موقفه بإعلان الاتفاق الثلاثي بين موانئ دبي وسلطات صوماليلاند وإثيوبيا «لاغيًا وباطلًا»، ومنع الشركة من العمل داخل الأراضي الصومالية، مؤكدًا أن إدارة الموانئ والاتفاقيات السيادية من اختصاص الدولة الفيدرالية وحدها. في المقابل، رفضت سلطات صوماليلاند القرار، وتمسكت بحقها في إبرام الاتفاقيات الاقتصادية بمعزل عن مقديشو، وذهبت إلى خطاب سيادي تصادمي مع الحكومة المركزية.
ورغم قرار البرلمان، واصلت موانئ دبي العمل في ميناء بربرة بدعم تفاهمات إقليمية شملت إثيوبيا، ما أسّس لواقع موازٍ في إدارة الموانئ، وحوّل الخلاف من ملف اقتصادي إلى صراع سيادي مفتوح بين المركز والأقاليم.
▪️اليوم، يتكرر المشهد. إنها الصفعة الثانية، وبطلها الحقيقي ــ كما في المرة الأولى ــ هو البرلمان الصومالي، الذي يرسّخ موقعه لاعبًا حاسمًا في القضايا السيادية، وقادرًا على كبح تحالفات الرئاسة وفرض حدود واضحة للتدخلات الخارجية.
▪️الصفعة الأولى كانت في مواجهة الإمارات والرئيس الصومالي آنذاك، محمد عبد الله فرماجو، وانتهت بإلغاء اتفاقيات الموانئ وطرد شركة موانئ دبي، في سابقة أكدت أن القرار السيادي الصومالي لا يُحتكر داخل القصر الرئاسي.
▪️أما اليوم، فقد مارس البرلمان ضغوطًا سياسية مباشرة أجبرت رئيس الوزراء على إعلان إنهاء الوجود الإماراتي في موانئ بوصاصو وبربرة، وإلغاء الاتفاق العسكري. وللمرة الأولى، يوثّق سكان بوصاصو مشاهد شحن العتاد والمعدات العسكرية الإماراتية، بعد سنوات من تفريغها، في رسالة سياسية لا تخطئها القراءة.
▪️ما يجري في مقديشو بداية لمواجهة جديدة على مستويين: الأول بين البرلمان والرئاسة، في ظل تموضع الرئيس بين ضغط المؤسسة التشريعية وحسابات العلاقة مع أبوظبي، والثاني بين المركز وسلطات إقليمي بونتلاند وصوماليلاند اللامركزيتين، المتحالفتين مع الإمارات، واللتين تنظران إلى قرارات البرلمان بوصفها تهديدًا مباشرًا لنفوذهما.
▪️ولا يمكن عزل هذا المشهد عن السياق الإقليمي الممتد من خليج عدن إلى البحر الأحمر. فقد أثبتت التجربة اليمنية أن إدارة التدخلات الخارجية عبر الموانئ والقواعد الأمنية لا تنتج استقرارًا، بل تعيد إنتاج الأزمات. الفارق أن الصومال، حتى الآن، يمتلك مؤسسة تشريعية قادرة على كبح هذا المسار قبل اكتماله.
▪️ومع تصاعد التنافس الإقليمي على الموانئ وخطوط الملاحة، يصبح موقف البرلمان الصومالي تعبيرًا عن محاولة مبكرة لمنع تحويل البلاد إلى ساحة ملحقة بصراعات الآخرين.
خلاصة القول ومنتهاه:
▪️ما يحدث اختبار حقيقي لشكل الدولة الصومالية، ولمدى قدرة مؤسساتها الدستورية على فرض السيادة في لحظة إقليمية حساسة تتقاطع فيها الموانئ، والأمن، والتحالفات.
▪️إن كانت الحكمة يمنية في قراءة المآلات، فالإرادة صومالية في محاولة كسر الحلقة قبل أن تكتمل. وما ستؤول إليه هذه المواجهة لن تحسمه القوة، بل قدرة الدولة الصومالية على التمسك بقرارها السيادي في إقليم لا يحمي إلا من يملك قراره
Leave a Reply