وادي النيل.. رؤية إستراتيجية للسلام والإستقرار

✍🏾د. ياسر محجوب الحسين
لم يكن ما شهده السودان في يوليو الماضي مجرد انخفاض عابر في منسوب النيل، بل كابوسا وإنذارا يوقظ الضمائر. انحسر الماء على غير عادته، واكتمل التخزين النهائي لسد النهضة الإثيوبي في 2025، فدخلت المنشأة مرحلة التشغيل الكامل، وبدأت آثارها تتكشف واقعا لا توقعا. تراجعت واردات بحيرة الروصيرص السودانية من 207 ملايين متر مكعب يوميا إلى 129 مليونا، وانخفضت التصريفات من سدي الروصيرص وسنار بنحو مئة مليون، وهبطت المناسيب مترا ونصفا في الروصيرص وأكثر من متر في الخرطوم. كان العامل الأبرز تقليل التصريفات من سد النهضة الذي بلغ منسوبه نحو أربعة وستين مليار متر مكعب. ومع غياب اتفاق ملزم يحدد الحد الأدنى للتصريفات في سنوات الجفاف، تحولت المياه من نعمة طبيعية إلى مورد يخضع لقرار أحادي، يهدد الزراعة والشرب والكهرباء في بلد يعتمد على النيل بنسبة ساحقة.
في خضم التحولات السياسية التي تشهدها منطقة حوض النيل الشرقي، يأتي البيان المشترك الصادر عن مصر والسودان ليؤكد حقيقة جوهرية لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان: أن أمن النيل ليس شأنا عابرا يدار بالتكتيكات السياسية المتغيرة، بل هو قضية وجودية تستوجب رؤية استراتيجية راسخة، لا تتأثر بتقلبات العلاقات الثنائية ولا بمناورات الطرف الثالث.
لقد جدد البلدان رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، وأكدا أن السد الإثيوبي، بما يمثله من مخالفة صريحة للقانون الدولي، يرتب آثارا جسيمة ويشكل تهديدا مستمرا لدولتي المصب. هذا الموقف ليس مجرد رد فعل دبلوماسي، بل هو تعبير عن إدراك عميق بأن إدارة إثيوبيا الأحادية للسد، وغياب أي آلية قانونية ملزمة لحوكمتها، يمثلان خطرا دائما على حياة ملايين البشر في السودان ومصر.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس مجرد التنسيق المرحلي أو التشاور الدوري، بل توحيد الرؤية الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم توحيدا لا يقبل التجزئة. رؤية تأخذ في اعتبارها وجود السد كأمر واقع، وتدرك في الوقت ذاته أن إثيوبيا جغرافية وشعبا باقية، بينما القيادات السياسية لا تبقى ولا تدوم. فالشعوب والجغرافيا ثابتة، والحكام عابرون. ولذلك فإن هذه الرؤية لا تسلم بالواقع تسليما مطلقا، بل تربطه بإلزام أديس أبابا باتفاقاتها السابقة مع مصر والسودان، وبقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق.
هذه الرؤية الاستراتيجية يجب أن تكون ثابتة كالجبل، لا تهتز مع كل تغير في مزاج السياسة، ولا مع كل محاولة إثيوبية لاستغلال الانقسام أو التباين في المواقف. فالتنازل هنا ليس تنازلا سياسيا عابرا، بل هو تنازل عن حق الحياة والأمن المائي الذي لا يعوض.
ولا يجوز في هذا السياق أن نتجاهل بعدا إقليميا بالغ الأهمية، وهو العلاقة مع إريتريا. فإريتريا ليست مجرد جار جغرافي، بل هي شريك في أمن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأمن حوض النيل الشرقي لا ينفصل عن أمن البحر الأحمر، ولا عن استقرار منطقة القرن الأفريقي برمتها. ولذلك، فإن أي تفاهم محتمل مع إثيوبيا لا ينبغي أن يكون على حساب الحليف الإريتري، ولا أن يؤدي إلى عزلة أو تهميش لقوى إقليمية تشكل جزءا أصيلا من معادلة الأمن الإقليمي.
وتؤكد هذه الرؤية الاستراتيجية أن حالة السلام والاستقرار وحسن الجوار هي الأولوية الأولى. فالسودان ومصر ليسا دولتين تبحثان عن الصراع، بل هما دولتان تبحثان عن حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوقهما دون أن تهدد استقرار المنطقة. لكن هذا السلام ليس سلاما مطلقا بلا شروط، بل هو سلام مشروط بعدم فرض إثيوبيا على جيرانها حالة اللا حرب واللا سلم. تلك الحالة الغامضة التي تبقي التهديد قائما، والقلق مستمرا، والحقوق معلقة في الهواء.
إن على القاهرة والخرطوم أن يرسما معا خطا أحمر واضحا: التعاون ممكن، والحوار مفتوح، لكن الإدارة الأحادية والفرض بالقوة مرفوضان جملة وتفصيلا. وعلى إثيوبيا أن تدرك أن استمرار سياستها الحالية لن يؤدي إلا إلى تعميق التوتر، وإلى دفع دول المصب نحو خيارات أكثر حدة لحماية وجودها المائي.
ففي جوهر القضية لا يتعارض حق التنمية مع حق البقاء إذا أحسن تدبيرهما. النهر العابر للحدود ليس ملكا خاصا، وإنما أمانة تتقاسمها الجغرافيا قبل أن تتقاسمها السياسة. وسنة جفاف واحدة تكفي لتكشف هشاشة أي نظام تشغيل يخلو من التنسيق، وتظهر أن غياب قواعد واضحة لإدارة الأزمات قد يحول الخزان العظيم من مشروع تنمية إلى مصدر اضطراب دائم.
لقد اكتمل بناء السد، وانتهت مرحلة التخزين، لكن ما يبدو نهاية مشروع هندسي قد يكون بداية مرحلة أكثر تعقيدا في إدارة مياه النيل. وإذا لم توضع قواعد عادلة وملزمة تضمن الحد الأدنى من التصريفات في سنوات الجفاف، فإن النهر سيظل عرضة لتقلبات لا تمليها الطبيعة وحدها، بل تتحكم فيها أيضا اعتبارات التشغيل والسياسة.
الأنهار لم تخلق لتكون أدوات نفوذ، ولا لتتحول إلى أوراق ضغط بين الأمم، وإنما خلقت لتجمع ولا تفرق، ولتمنح الحياة لا لتجعلها رهينة. وحين يصبح مصير الملايين معلقا بقرار منفرد، فإن القضية تتجاوز حدود الهندسة والطاقة، لتدخل ميدان المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية.
وما يجمع مصر والسودان في هذه القضية أكبر بكثير مما قد يفرقهما في قضايا أخرى. فالنيل ليس مجرد نهر يمر عبر أراضيهما، بل هو شريان الحياة، وعنوان السيادة، ورمز الكرامة الوطنية. ومن يحافظ على هذا الشريان يحافظ على مستقبل شعبيه، ومن يفرط فيه يفرط في أعز ما يملك.