تابعنا في وسائط الإعلام المختلفة جدلاً ولغطاً سياسياً يمثل وجهات نظر قوى سياسية وحركات مسلحة مختلفة، وقد تمحور هذا الجدل حول ترتيبات إدارية تخص رئاسة مجلس الوزراء الذي هو بدوره يملك دستورياً الحق في ترتيب أولوياته على مستوى السياسات والأشخاص الذين ينفذونها.
وقد وردت إتهامات مسيئة لبعض رموز الدولة وخاصة رأسها بسبب ما إعتبره البعض إقصاءاً لشخص معين من منصبه أو إلغاءً لإتفاقية معينة، بينما كانت الحقيقة في الواقع أن هنالك خارطة طريق سياسية وإقتصادية معينة جرى التشاور حولها في مجلس الوزراء ولم تنتهي بعد هذه المشاورات وهذا شأن إداري ودستوري بحت.
ومن المعلوم بداهةً أن قيادة الجيش بمختلف مستوياتها الإدارية لا صلة لها بما يدور داخل رئاسة الوزراء من مهام وإجراءات بإعتبار أنه جهاز تنفيذي قائم بذاته ، كما يحب على الناشطين الإعلاميين عدم الخلط بين الحقائق وتوظيفها لأغراض سياسية ربما تكون هي بوابة للفتنة والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، علينا أن نتحلى بالمهنية والمسؤولية فيما نكتبه وننشره حول هذا الموضوع الوطني الحساس والإستراتيجي.
Leave a Reply