حكومة الجنجويد تعلن حالة الطواريء في نيالا وفقا لقانون (١٩٩٧م) والسؤال لماذا تحارب الجيش الوطني إذاً؟
أن تعلن الإدارة المدنية في جنوب دارفور التي عينتها حكومة مايعرف بتأسيس حالة الطواريء القصوى في نيالا فهذا إجراء دستوري معروف ولا جدال حوله ولكن يبقى السؤال : على ماذا إستندت الإدارة المدنية هناك والتي يرأسها الجنجويدي يوسف إدريس من الناحية الدستورية والقانونية؟! .
ببساطة ، لا يملك هؤلاء الجنجويد أي مرجعية دستورية أو قانونية بخلاف قانون الطواريء الذي أقرته حكومة السودان لسنة(١٩٩٧) ، وهذا ما يكشف بوضوح مدى تناقض قيادة مليشيا أل دقلو الإرهابية التي “تتمسك” بمرجعيات الدولة التأريخية في البلاد التي يسمونها دولة “٥٦” .
وهذا أيضا ما يؤكد أن هذه الحرب ليست حربهم ولا ناقة لهم فيها ولا جمل ، فكيف تدعو حكومة التعايشي لتقويض هذه الدولة التأريخية في السودان وهي “تنسخ بالكربون” قوانينها ومراسيمها الدستورية وعملتها الوطنية وقانون إمتحان الشهادة السودانية وقانون جهاز الأمن والمخابرات وغيره .
إنهم لم يفعلوا شيء – بهذا الإستنساخ – سوى أن إعترفوا بعجزهم عن صناعة بديل قانوني ودستوري لهذه الدولة الوطنية ، لذلك لا نستبعد أن يعود التعايشي وسليمان صندل ويوسف إلى حضن الوطن قريبا فهم لا يختلفون في رؤيتهم لهذه الدولة التأريخية عن فارس النور الذي سبقهم إلى الخرطوم كثيرا !!.
