تتجه السلطات في السودان إلى إجازة قانون جديد يهدف إلى مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية والتحريض على الفتن، في خطوة وصفت بأنها مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم المجتمعي.
وبحسب مصادر مطلعة لـ “منصة شاهد عيان” فإن مشروع القانون يتضمن نصوصاً واضحة تجرم التمييز على أساس العرق أو القبيلة أو الجهة، إضافة إلى معاقبة كل من يروج أو يحرض على خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع على فرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات، مع تشديد العقوبة في حال تسبب الخطاب في اندلاع نزاعات أو تهديد الأمن العام.
كما يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات لملاحقة التنظيمات أو المجموعات التي تقوم على أسس عنصرية أو تروج للفتنة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات ذات الطابع القبلي والجهوي خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بإطار قانوني صارم يحد من هذه الظواهر ويحافظ على تماسك المجتمع.
ويرى مراقبون أن نجاح القانون سيعتمد على تطبيقه بعدالة وشفافية، إلى جانب دور الإعلام والمجتمع في نشر ثقافة التسامح ونبذ خطاب الكراهية.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون خلال الفترة المقبلة على الجهات التشريعية المختصة تمهيداً لإجازته والعمل به رسمياً.
Leave a Reply