أفادت مصادر محلية إثيوبية لـ”منصة شاهد عيان” بأن الحكومة الإثيوبية تعيش أزمة سياسية وأمنية داخلية متفاقمة، في ظل تصاعد الخلافات داخل مؤسسات الحكم وتنامي حالة التوتر في عدد من الأقاليم الإثيوبية. وتشير تقارير وتحليلات حديثة إلى استمرار الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية في إثيوبيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات وتصاعد التوترات في أقاليم تيغراي وأمهرا وأوروميا.
وبحسب المصادر، فإن حكومة آبي أحمد تواصل تنفيذ ما وصفته بـ”خطط العدوان على السودان” رغم أزماتها الداخلية، وذلك تحت ضغوط وتفاهمات مرتبطة بدعم خارجي ومصالح إقليمية.
وأضافت المصادر أن عدداً من السياسيين الإثيوبيين باتوا يطلقون على رئيس الوزراء لقب “عمدة أديس”، في إشارة إلى تراجع نفوذه على القرار الفيدرالي وعجزه عن فرض سيطرة كاملة على الأقاليم والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما زعمت المصادر أن دوائر داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وعلى رأسها رئاسة الأركان وجهاز الاستخبارات، أصبحت صاحبة التأثير الأكبر في توجيه القرار الإثيوبي، وسط اتهامات بوجود تنسيق يخدم مصالح الإمارات العربية المتحدة ومليشيا الدعم السريع. في المقابل، تتحدث تقارير دولية وإقليمية عن تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية داخل إثيوبيا وتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية.