✍️ كتب: دبي مانيس

حيثيات محكمة نيالا – عاصمة دولة الجنجويد وقحت “المدنية الديمقراطية” – جاءت على النحو الآتي:
▪️ قام أحد أفراد الجنجويد بسلب سيارة من جنجويدي آخر، فبادر المسلوب برفع دعوى قضائية مطالبًا باسترداد “حقه”.
▪️ مثل الطرفان أمام القاضي، فأقرّ الثاني بأخذ السيارة عنوة، مدعيًا أنها ملكه.
▪️ طلب القاضي من الأول ما يثبت ملكيته للسيارة.
▪️ قدّم الأول فيديو يظهر فيه هو والسيارة أثناء عملية سلبها من أحد مواطني الجزيرة، بعد إطلاق رصاصتين على رجله ويده لإسقاطه ومنعه من المقاومة، معتبرًا ذلك دليل ملكية.
▪️ اعترض الثاني، مؤكدًا مشاركته في عملية السلب ذاتها، ومطالبًا بحقه في “الشراكة” في الملكية.
▪️ طلب القاضي من الثاني إبراز دليل مصور يثبت مشاركته.
▪️ فشل الثاني في إحضار فيديو، لكنه احتج بأن صوته مسموع في الفيديو المعروض، وأنه كان مشهرًا سلاحه في وجه الأهالي دعمًا لعملية الشفشفة.
🔻 وبعد التشاور، أصدرت المحكمة حكمها باعتبار أن المال محل النزاع مسلوب من “فلول”، وقد تنازع عليه مالكان، وعليه تُصادر السيارة لصالح المحكمة، مع تعويض الطرفين عن مجهود السلب والترحيل من الجزيرة إلى دارفور وتكاليف الوقود، بنسبة: 70% للأول و30% للثاني.