في ظل التحولات الجارية على الساحةالسودانية،تتزايد الدعوات الشعبية لعودة وزير الداخلية إلى موقعه الطبيعي في قلب العاصمة الخرطوم، لمباشرة مهامه من داخل المدينة التي تمثل رمز السيادة ومركز القرار.
ليست عودة وزير الداخلية مجرد إجراء إداري، بل هي إعلان رمزي وفعلي عن عودة الدولة إلى قلب الخرطوم. فوجوده في الميدان، وسط العاصمة، يعني أن الدولة استعادت ثقتها بنفسها، وأنها مستعدة لإعادة فرض القانون والنظام من مركزها السيادي.
عودة الوزير تعني بالضرورةإعادة فتح أقسام الشرطة ، التي تمثل الخط الأول في حفظ الأمن وخدمة المواطن ومع الشرطة، تعود النيابات، وتُفعّل المحاكم، ويُستأنف التقاضي ،وتُسترد الحقوق إنها سلسلة مترابطة تبدأ من الأمن وتنتهي بالعدالة.
حين تعود الشرطة، يعود الأمان. وحين يعود الأمان، يعود المواطن وتنتعش الأسواق، وتتحرك عجلة الاقتصاد ، ويشعر المواطن أن حياته اليومية بدأت تستقر.فالأمن ليس فقط غياب الجريمة، بل هو شعور داخلي بالطمأنينة، لايتحقق إلا بوجود مؤسسات الدولة في مواقعها.
الخرطوم ليست مجردعاصمة بل هي رمز السيادة ومركز القرار الوطني. وعودة وزير الداخلية إلى مكتبه تعني أن الدولة استعادت نبضها، وأنها تمضي نحو مرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي، بعيداً عن الفوضى والفراغ.
إن عودة وزير الداخلية إلى الخرطوم ليست أمنية ،بل ضرورة وطنية واستراتيجية.فهي الخطوة الأولى نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفرض هيبة القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه كل سوداني. حفظ الله السودان وشعبه.
