مناشدة عاجلة إلى قيادة الدولة ✍🏻 علي حسن علي
الموضوع: إلغاء قرار تكوين لجنة إزالة التمكين وتأسيس مفوضية
قومية مستقلة لمحاربة الفساد.
نرفع إلى قيادة الدولة هذه المناشدة الوطنية العاجلة، انطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية والواجب الوطني في حماية مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة حكم القانون.
لقد أثبتت لجنة إزالة التمكين – سيئة الذكر – عبر التقارير والوقائع والأدلة الموثقة، أنها لم تُنشأ لمحاربة الفساد أو استرداد أموال الدولة، بل تحولت إلى أداة للتنكيل والابتزاز والتشفي السياسي، ومصادرة الحقوق، ونهب أموال المواطنين تحت ذرائع الانتماء السياسي، دون أحكام قضائية عادلة أو إجراءات قانونية سليمة.
كما أكد الواقع العملي أن عدداً من عناصر هذه اللجنة تورطوا في تماهٍ سياسي وأيديولوجي واضح مع مليشيا الجنجويد الإرهابية، عبر واجهات وتنظيمات ثبت عداؤها الصريح للدولة السودانية ومؤسساتها، وهو ما يجعل استمرار هذه اللجنة خطراً مباشراً على الأمن القومي والعدالة الانتقالية معاً.
وعليه، نطالب بما يلي:
– الإلغاء الفوري والقانوني لقرار تكوين لجنة إزالة التمكين، وإيقاف كافة صلاحياتها وإجراءاتها السابقة واللاحقة.
– تأسيس مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد، تُنشأ بموجب قانون واضح وصارم، وتخضع لرقابة قضائية كاملة.
– منح المفوضية صلاحيات قانونية حقيقية للتحقيق والمساءلة واسترداد الأموال العامة، بعيدًا عن أي تصفية سياسية أو استهداف انتقائي.
– الالتزام التام بمبادئ العدالة، الشفافية، سيادة القانون، وحقوق التقاضي، دون استثناء أو محاباة.
إن محاربة الفساد مطلب وطني جامع، لا يتحقق باللجان المسيسة ولا بالأدوات الانتقامية، بل عبر مؤسسات قانونية مستقلة، وأحكام رادعة، ومحاسبة عادلة تحفظ للدولة هيبتها وللمواطن كرامته.
حفظ الله السودان، وصان مؤسساته، ووفّق قيادته لما فيه خير الوطن وأمنه واستقراره.
