في واقعة صادمة هزّت الأوساط الصحية بمدينة ود مدني، تمكنت السلطات من ضبط أجهزة ومعدات طبية مخصصة لمستشفيات حكومية داخل أحد المنازل السكنية وسط المدينة، ما أثار حالة من الغضب والاستغراب وسط المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.
وبحسب مصادر مطلعة، داهمت قوة من الأجهزة الأمنية المنزل بعد توفر معلومات دقيقة عن وجود معدات مملوكة للدولة داخله، لتكتشف أن المكان يحتوي على أجهزة طبية حديثة، بعضها لا يزال يحمل أرقامًا تسلسلية وشعارات تتبع لمؤسسات صحية معروفة بالولاية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المعدات التي تم العثور عليها تشمل أجهزة تنفس صناعي، وحضّانات أطفال حديثي الولادة، ومعدات مختبرية وأسرّة طبية، يُعتقد أنها خرجت من المستشفيات إما خلال فترات الصيانة أو عبر عمليات تهريب ممنهجة.
السلطات تحفظت على المعروضات، وفتحت بلاغات جنائية ضد عدد من المشتبه بهم، بعضهم موظفون سابقون في إدارات صحية، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد مصدر الأجهزة والجهات المتورطة في إخفائها.
وتعليقًا على الحادثة، قال أحد الكوادر الصحية بمستشفى ود مدني التعليمي إن مثل هذه الجرائم تمثل “خيانة للمرضى والقطاع الصحي”، مؤكدًا أن المعدات التي تم ضبطها “ربما كانت سببًا في وفاة بعض الحالات الحرجة نتيجة نقص الأجهزة داخل المستشفيات”.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه المؤسسات الصحية في الجزيرة من نقص حاد في الأجهزة والمعدات، بالتزامن مع تدهور الخدمات بسبب الحرب وانهيار سلاسل الإمداد الطبي.
وتطالب فعاليات المجتمع المدني وزارة الصحة وحكومة الولاية بفتح تحقيق شفاف وشامل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة التي تمسّ حياة المواطنين وحقهم في العلاج.
