خطاب البرهان: ما قد ران وما قد بان

تظل المشاركات المتلاحقة للقيادة السودانية المسنودة بإرادة الشعب وتفويضه التلقائي الممتد لها على الصعد الميدانية والسياسية والدبلوماسية، في المنابر الخارجية، منصات رادعة لمزاعم الدول والجهات والمنابر المستهدفة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه، تزيل ما يعلق بسمعته من افتراءآت وتلفقيات،، ويستهدف وضاءة تاريخه، من قبل مدبري الحرب ومشعليها والمختبئين تحت أستارها، الضالعين في تغبيش الحقائق والتشويش المتعمد للوقائع وتأليف الروايات المغرضة.

ذلك أن الرد الحاسم والردع القاصم لأبواق الاستهداف والعمالة والخيانة، يتجلي في ظهور القائد البرهان ورموز الدولة وممثليها الآخرين، عبر القمم والمحافل الدولية والإقليمية وتحت الإقليمية، وفي أنطاكيا التركية تضيف مشاركة رئيس مجلس السيادة ممثلاً لدولة وشعب السودان، صفعة أخرى صلبة صميمة تزيل ما قد ران وعلق ببعض النفوس المعلولة، والعقول والقلوب المريضة المأزومة.

ذلك ان خطاب الرئيس البرهان أمام قمة التغير المناخي التي تنظمها الأمم المتحدة، اكد أن السودان سيظل دولة حاضرة ذات سيادة وصوت مسموع، وقيادة تعبر عن إرادة شعبها وخياراته الحاسمة.

فمن الناحية السيادية، لم تكن المشاركة مجرد حضور مظهري في مؤتمر دولي، بل كانت تأكيداً عملياً بأن رأس الدولة السودانية هو من يمثل السودان ويخاطب العالم باسمه، ويحمل قضاياه إلى أرفع المنابر الدولية في حضور رؤساء الدول والحكومات والأمين العام للأمم المتحدة. ومن الناحية الدبلوماسية جاء الخطاب منسجماً مع المواقف المشتركة للمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الـ77 والصين، وأقل البلدان نمواً، بما يعيد السودان إلى موقعه الطبيعي داخل تكتلاته الكبرى لا معزولاً ولا مستجدياً، بل شريكاً في صياغة الموقف الجماعي حول العدالة المناخية والإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة

ومن الناحية السياسية، وضع البرهان قضية السودان في إطارها الصحيح، حين ربط بين المناخ والسلام والأمن الغذائي والمائي والتنمية، وكشف عن مضاعفة الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع للتحديات المناخية وتأثيرها في البنية التحتية والخدمات وقدرة المجتمعات على الصمود رغم أن السودان من أقل الدول إسهاماً في الانبعاثات العالمية، ومن أكثرها تضرراً من الجفاف والفيضانات والتصحر وشح المياه.ومن الناحية الاقتصادية، كان الخطاب رسالة واضحة بأن التكيف المناخي ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة، تتطلب تحويل الالتزامات الدولية إلى موارد فعلية عادلة وسريعة وميسرة، سعياً لمضاعفة تمويل التكيف.. والاستثمار في إدارة المياه والزراعة وكل ما يعزز ملاحم البناء والتأهي وأعادة الاعمار.