الدور الإماراتي في السودان: أساليب السيطرة الناعمة والقاتلة

على مدار السنوات الماضية، تصاعد الجدل حول الدور الإماراتي في السودان، في ظل تباين المواقف بين من يراه دعمًا تنمويًا، ومن يعتبره تدخلًا مباشرًا في الشأن الداخلي السوداني، مدفوعًا بأجندة جيوسياسية واضحة.

البداية عبر بوابة المساعدات
مع اندلاع الثورة السودانية في 2019، حرصت الإمارات على تقديم نفسها كداعم للاستقرار في السودان، وقدمت مساعدات مالية ضخمة بالتعاون مع السعودية، شملت دعمًا للوقود والقمح وبعض المشاريع التنموية.

إلا أن مراقبين اعتبروا هذه الخطوة محاولة لاحتواء التحول الديمقراطي وتوجيهه وفق ما يتماشى مع المصالح الإقليمية.

النفوذ عبر البوابة الاقتصادية
امتد الوجود الإماراتي لاحقًا إلى القطاع الاقتصادي، حيث أُثيرت عدة تقارير حول صفقات استثمارية في الموانئ السودانية، وأراضٍ زراعية شاسعة، وسط تساؤلات عن غياب الشفافية وشروط العقود طويلة الأمد.

كما أشارت تقارير إلى نشاط ملحوظ لشركات ذات صلة بالذهب والتعدين، ما عزز المخاوف من استنزاف الموارد الطبيعية لصالح أطراف خارجية.
الانتقال إلى النفوذ العسكري
أخطر ما واجهه السودان، بحسب منظمات حقوقية، هو الدور العسكري غير المعلن. فقد اتهمت تقارير دولية الإمارات بدعم قوى مسلحة داخل السودان.

أبرزها قوات الدعم السريع، سواء عبر التسليح أو الدعم اللوجستي، مما أدى إلى خلل كبير في توازن القوى بين الأطراف المتصارعة.
وقد أشار تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى احتمال تورّط أبوظبي في دعم عمليات عسكرية ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

من النفوذ إلى زعزعة الاستقرار
مع تفاقم الصراع السوداني منذ أبريل 2023، تحوّل الدور الإماراتي إلى موضوع متكرر في جلسات مجلس حقوق الإنسان، حيث حمّل بعض المشاركين الإمارات .

مسؤولية غير مباشرة في تغذية الحرب الداخلية، عبر تمويل وتسليح مجموعات مسلحة. وقد رفضت أبوظبي هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالحياد ودعمها لجهود السلام.

الحاجة إلى مراجعة وطنية
بين المساعدات والاتهامات، تبقى الحقيقة الأهم هي ضرورة وجود رؤية وطنية سودانية مستقلة، تضع حدًا لأي تدخل خارجي يهدد وحدة البلاد أو يفرض واقعًا جديدًا بقوة المال والسلاح.

فالمطلوب اليوم ليس شيطنة العلاقات الدولية، بل تنظيمها على أساس الشفافية، والندية، ومصلحة الشعب السوداني أولًا وأخيرًا.