أماني الطويل تتراجع عن اتهاماها للحكومة السودانية وتكشف توضيحات الداخلية المصرية بشأن السودانيين

كشفت الخبيرة الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقته من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية، ردًا على مناشدتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الكثافة السودانية العالية بالقاهرة.
وأوضحت الطويل، عبر مقال نشرته على منصة مصر 360، أن التواصل تناول طبيعة عمل أقسام الشرطة في مناطق فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، التي تضم أكثر من مليوني سوداني.
ونقلت الطويل توضيحات وزارة الداخلية المصرية التي أكدت أن التسجيل لدى مفوضية اللاجئين يُعد سندًا قانونيًا معترفًا به، حتى في حال الاكتفاء بـ“كرت الموعد”، ولا يعرّض حامله للترحيل.
وشددت الداخلية على أن إجراءات الترحيل لا تستهدف المقيمين بصورة قانونية، وإنما تقتصر على من لا يحملون أي إثبات هوية، أو المدانين في قضايا جنائية، أو العناصر التابعة لمليشيا الدعم السريع داخل الأراضي المصرية، باعتبار ذلك خطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري.
وأكدت التوضيحات أن وجود عناصر بلا هوية أو مرتبطة بمليشيا الدعم السريع أمر غير مقبول أمنيًا، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني للاجئين الملتزمين بالقانون وحمايتهم في إطار سيادة القانون.